مجلة جامعة عمران

أثر الالتزام بقواعد السلوك المهني للمحاسبين القانونيين في تعزيز الثقة بالقوائم المالية (دراسة ميدانية من وجهة نظر مصلحة الضرائب بأمانة العاصمة صنعاء)

محمد صالح أحمد الخولي — 2026-09-03

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر التزام المحاسبين القانونيين بقواعد وآداب السلوك المهني بمبادئها الخمسة (النزاهة، الموضوعية، الكفاءة والعناية المهنية، السرية، السلوك المهني) في تعزيز الثقة بالقوائم المالية من وجهة نظر مصلحة الضرائب في أمانة العاصمة صنعاء. ولتحقيق هدف الدراسة اعتمد الباحثان على المنهج الوصفي التحليلي لاستقراء وتحليل الدراسات السابقة في تكوين الإطار النظري وبناء فروض الدراسة. وتم جمع البيانات باستخدام استبانة موجهة إلى عينة من الفاحصين الضريبيين، تم توزيعها على عينة عشوائية من مجتمع الدراسة مكونة من (123) مفردة، وتم استرجاع (104) استمارات جميعها صالحة للتحليل. وتم استخدام البرنامج الإحصائي SPSS لإجراء التحليلات اللازمة. أظهرت النتائج وجود أثر ذي دلالة إحصائية عند مستوى (0.05) لالتزام المحاسب القانوني بقواعد وآداب السلوك المهني بمبادئها الخمسة على تعزيز الثقة في القوائم المالية، حيث بلغ معامل التحديد الكلي للمتغيرات المستقلة(R² = 0.631) ، وهو ما يعني أن قواعد وآداب السلوك المهني تفسر ما نسبته (63.1%) من التغير في تعزيز الثقة بالقوائم المالية. كما بينت النتائج أن مبدأي السلوك المهني والكفاءة والعناية المهنية هما الأكثر تأثيراً في تعزيز الثقة بالقوائم المالية، بينما كان لمبدأ الموضوعية أثر إيجابي لكنه محدود نسبياً، في حين لم يظهر لمبدأي النزاهة والسرية أثر معنوي إحصائي مستقل.

أثر التخصص الصناعي للمراجع الخارجي في جودة عملية المراجعة - دراسة ميدانية من وجهة نظر المراجعين الخارجيين لدى مكاتب وشركات المراجعة في الجمهورية اليمنية

صادق حمود يحيى الرفيق — 2026-09-03

هدفت الدراسة إلى اختبار أثر التخصص الصناعي للمراجع الخارجي في جودة عملية المراجعة، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت الاستبانة في جمع البيانات من عينة عشوائية بلغت (170) مراجعًا من المراجعين الخارجيين المنتسبين لمكاتب وشركات المراجعة في الجمهورية اليمنية، وتوصلت الدراسة إلى عدد من الاستنتاجات كان من أهمها : أن التخصص الصناعي للمراجع الخارجي يؤثر إيجابياً في تحسين جودة عملية المراجعة، كما يسهم في تقليص فجوة المعلومات بين الإدارة وأصحاب المصلحة من خلال تحسين جودة المعلومات المحاسبية، وأن التخصص الصناعي للمراجع يمثل عنصرًا مهمًا في تعزيز نظام مراقبة الجودة داخل مكاتب وشركات المراجعة، كما خلصت الدراسة إلى التوصية بضرورة تبني مكاتب وشركات المراجعة سياسات توزيع مهام عملية المراجعة وفقاً للتخصص الصناعي للمراجع الخارجي، مع ضرورة إنشاء وحدات مراجعة متخصصة صناعيا داخل مكاتب وشركات المراجعة، وتعزيز التدريب المستمر في جانب التخصص الصناعي للمراجع، مع اقتراح قيام الجهات الرقابية على المهنة بتنظيم سجل للمراجعين الخارجيين حسب التخصص الصناعي.

دور القُدرات الديناميكية في تعزيز الميزة التنافسية بمصنع إسمنت عمران – محافظة عمران -اليمن

مروان عبد الله غيلان حسن الكبودي — 2026-09-03

هدف البحث إلى معرفة دور القدرات الديناميكية بأبعادها(الاستشعار، التكامل، التعلم، إعادة التشكيل، التنسيق) في تعزيز الميزة التنافسية بأبعادها (التكلفة، الجودة، المرونة، التميز، التركيز) بمصنع إسمنت عمران، وقد استخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي، ولغرض جمع البيانات تم تصميم استبانة لعينة البحث البالغ عددهم (188) فرداً من شاغلي الوظائف القيادية في مختلف الإدارات (العليا، الوسطى، التنفيذية)، وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها: وجود علاقة ارتباطية إيجابية قوية بين القدرات الديناميكية بأبعادها مجتمعة والميزة التنافسية ، كما بينت بأنه "لا يوجد دور ذو دلالة إحصائية لأبعاد (الاستشعار والتكامل والتنسيق) في تعزيز الميزة التنافسية" وبالمقابل يوجد دور ذو دلالة إحصائية لبعدي (التعلم ، وإعادة التشكيل ) بمصنع إسمنت عمران ،وبالتالي أوصى البحث بزيادة الاهتمام بالقدرات الديناميكية داخل المصنع وخصوصاً فيما يتعلق بأبعاد(الاستشعار، التكامل، والتنسيق) للحصول على أداء مستدام ، مع التركيز على تحسين أبعاد الميزة التنافسية، تحديداً بعدي التكلفة والمرونة التي جاءت أقل الأبعاد تحققاً.

دور المسؤولية المجتمعية في تعزيز دور القطاع الخاص للتخفيف من حدة الآثار السلبية للحرب على مدارس مديرية عمران من وجهة نظر مديري المدارس

نور العين يحي الرادم — 2026-09-03

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن دور المسؤولية المجتمعية في تعزيز دور القطاع الخاص للتخفيف من حدة الآثار السلبية للحرب على مدارس مديرية عمران من وجهة نظر مديري المدارس. ولتحقيق ذلك، تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي، واستخدام استبانة كأداة لجمع البيانات من مجتمع الدراسة المكون من (154) فرداً من الكادر الإداري المدرسي باستخدام أسلوب المسح الشامل، وبلغ عدد الاستبانات الصالحة للتحليل (145) استبانة. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن مستوى ممارسة المسؤولية المجتمعية، ومستوى تفعيل دور القطاع الخاص، والمستوى العام للتخفيف من آثار الحرب، جاءت جميعها بدرجة متوسطة. كما أظهرت النتائج وجود دور دال إحصائياً عند مستوى دلالة (α ≤ 0.05) للمسؤولية المجتمعية في التخفيف من آثار الحرب، وأن القطاع الخاص يؤدي دوراً وسيطاً جزئياً وحيوياً في هذه العلاقة، حيث فسّر ما نسبته (67.4%) من التباين في المتغير التابع، مما يؤكد أنه الآلية التنفيذية الأكثر تأثيراً في تحقيق نتائج ملموسة. وفي ضوء ذلك، أوصت الدراسة بضرورة تصميم إطار وطني للشراكة يتضمن حوافز للشركات، ودعوة القطاع الخاص لتبني رؤى إستراتيجية لمسؤولياته المجتمعية تتجاوز الدعم المادي المباشر.

المحاسبة عن العملات الرقمية المشفرة في ضوء المعايير الدولية للمحاسبة والتقرير المالي (إطار مقترح- دراسة ميدانية)

حبيب محمد بكيل حسن بكيل — 2026-09-03

هدفت الدراسة إلى تقييم مدى ملاءمة بعض المعايير الدولية للتقرير المالي (IFRS) للمحاسبة عن عمليات العملات الرقمية المشفرة، وذلك من خلال تحليل الأدبيات المحاسبية والمعايير المحاسبية الدولية ذات الصلة، حيث تبين عدم ملاءمتها للمحاسبة عن عمليات العملات الرقمية المشفرة، الأمر الذي ترتب عليه تقديم إطار مقترح للمحاسبة عن هذا النوع من الأصول، مع إجراء دراسة ميدانية لاستطلاع آراء عينة عشوائية بلغت (128)أكاديميا من الأكاديميين في تخصص المحاسبة، والمراجعين الخارجيين في شركات ومكاتب المراجعة، والمحاسبين والمراجعين الداخليين في البنوك وشركات الصرافة اليمنية، وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج كان من أهمها: أن هناك موافقة من قبل عينة الدراسة وبدرجة مرتفعة بلغت (77.56 %)بشأن صلاحية الإطار المقترح من قبل الدراسة للمحاسبة عن عمليات العملات الرقمية المشفرة، كما خلصت الدراسة إلى التوصية بضرورة تطوير معيار محاسبي دولي مستقل للمحاسبة عن هذا النوع من الأصول الرقمية لتعزيز شفافية وجودة التقارير المالية.

دور التكنولوجيا المالية في تطوير الاقتصاد الرقمي في القطاع المصرفي اليمني (دراسة ميدانية على البنوك العاملة في أمانة العاصمة صنعاء)

نبيل علي محمد خليفة — 2026-09-03

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور التكنولوجيا المالية في تطوير الاقتصاد الرقمي في القطاع المصرفي اليمني، من خلال تقييم أبعادها المتمثلة في البنية التحتية، والابتكارات المالية، والتشريعات واللوائح، وبيان أثرها في تطوير أبعاد الاقتصاد الرقمي ممثلة في الحكومة الرقمية والمواطن الرقمي، إضافة إلى دراسة العلاقة والأثر بين المتغيرات في البنوك العاملة بأمانة العاصمة صنعاء. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت الاستبانة لجمع البيانات من عينة مكونة من (148) موظفا من مجتمع بلغ (271) موظفا، وتم تحليل البيانات باستخدام برنامج (SPSS) بالاعتماد على الأساليب الإحصائية الوصفية والاستدلالية، مع التركيز على الانحدار الخطي وتحليل التباين. أظهرت النتائج مستوى مرتفعا لتطبيق التكنولوجيا المالية والاقتصاد الرقمي، مع وجود أثر إيجابي ذي دلالة إحصائية للتكنولوجيا المالية في تطوير الاقتصاد الرقمي، وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز البنية التحتية الرقمية، ودعم الابتكارات المالية، وتحديث الأطر التنظيمية.

استراتيجية ثورة 21 سبتمبر في ضوء الواقع الراهن والمستقبلي للفترة 2014 – 2024م

محمد قاسم علي العاقل — 2026-09-03

لضمان استمرارية العمل الثوري ونجاح أهدافه لا بد من المساهمة في تكوين إطار للعمل الثوري وآليات للدعم والمتابعة، وأفضل وسيلة لذلك هي وضع استراتيجية للعمل الثورة المستقبلي. وهدفت الدراسة لتقييم الوضع الراهن والمستقبلي للثورة، وذلك بتحليل نقاط القوة والضعف، والفرص والتحديات التي تواجهها الثورة، وبناء استراتيجية مقترحة لمستقبليها. ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وكذلك المنهج المقارن، لمعرفة الأوضاع اليمنية قبل الثورة وبعدها. وأظهرت نتائج الدراسة أن الثورة عملت على الحد من الفوضى والتدخلات الخارجية، وحققت أهدافها المرحلية، وتعمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية. كما أنجزت الثورة العديد من المكتسبات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية، وبرزت نقاط قوة وضعف وفرص وتحديات للثورة. والاستراتيجية المقترحة مكملة للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة 2030م.

تقديم الخبر على المبتدأ في شعر الحسن بن علي الهبل (دراسة نحوية دلالية)

قايد صالح التام — 2026-09-03

تناول البحث تقديم الخبر على المبتدأ بالدراسة والتحليل في شعر الهبل، وهدف إلى تتبع أنماطه ورصد أشكاله وتلمس دلالاته وايحاءاته، ومدى مناسبتها وانسجامها مع المقامات والسياقات الواردة فيها. وقد وظف البحث لتحقيق أهدافه منهجًا وصفيًا تحليليًا؛ لتنميط المواضع، واستجلاء الدلالات، فجاء البحث في مبحثين: المبحث الأول: تقديم الخبر على المبتدأ وجوبا. المبحث الثاني: تقديم الخبر على المبتدأ جوازا. تسبقهم مقدمة، تطرقت إلى أهمية أسلوب التقديم في المنظومة النحوية العربية، وبيان طبيعته التركيبية، وتضمنت التعريف بالشاعر وديوانه. وتوصل البحث إلى عدد من النتائج، من أهمها: أن الشاعر استطاع أن يوظف ظاهرة (التقديم والتأخير) في قصائده، بما يخدم مراده في تحقيق الدلالات والإيحاءات المرادة، فلم يكن توظيفه للظاهرة عشوائيا، كما أثبت البحث أنه لا يمكن حصر تلك الدلالات؛ إذ تتعدد وتتجدد بتعدد السياقات واختلاف المقامات، وأظهر البحث أن للنظر والتأمل في السياق أثرًا مهمًا ودورًا كبيرًا في الكشف عن دلالات التقديم والتأخير.

تطوير سياسات الاستثمار في التعليم العالي اليمني إطار استشرافي في ضوء التجارب الدولية

عبدالله يحي كرشوم — 2026-09-03

هدفت الدراسة إلى بناء إطار استشرافي لتطوير سياسات الاستثمار في التعليم العالي اليمني، بما يضمن تحقيق الاستدامة المالية والجودة الأكاديمية في سياق التعافي وإعادة الإعمار. ولمعالجة الفجوة البحثية المتمثلة في غياب النماذج التوليفية المكيفة للسياق اليمني، اعتمدت الدراسة مقاربة منهجية مركبة ذات طبيعة تحليلية مقارنة استشرافية قائمة على المنهج الوصفي (التحليلي، المقارن، والنقدي)، عبر تحليل (50) مرجعاً لوثائق وسياسات التعليم العالي في اليمن، ومقارنتها بالتجارب الدولية الرائدة (ماليزيا، كوريا الجنوبية، تركيا، مصر، والإمارات). وقد كشفت النتائج عن وجود قصور بنيوي في التشريعات اليمنية يعيق استقلال الجامعات المالي والريادي، ويرسخ اعتمادها الأحادي على الموازنة الحكومية. كما أبرزت وجود فجوة عميقة في سياسة تبني آليات التمويل الحديثة كالوقف الاستثماري، والشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، والتمويل القائم على الأداء (PBF). وبناءً عليه قدمت الدراسة إطاراً استشرافياً متكاملاً كخارطة طريق عملية لصناع القرار لتحويل التعليم العالي من قطاع استهلاكي إلى محرك للتنمية المستدامة، يركز على ثلاث مراحل: (التمكين التشريعي، ربط التمويل بالأداء وتنويع الموارد، الريادة والاستقطاب العالمي)، كما قدمت الدراسة توصيات عملية معززة بمؤشرات أداء من أبرزها ضرورة الإسراع في صياغة قانون موحد للاستثمار الجامعي، وتطبيق آليات (PBF) تدريجياً لربط التمويل بالجودة، وإنشاء هيئة عليا مستقلة للاستثمار الجامعي.

Gamma-Ray Attenuation Characteristics and Shielding Performance of BaTiO₃ Nanomaterial: An Experimental and Theoretical Investigation

Abdu Hamoud Al-khawlany — 2026-09-03

أدى التوسع المتزايد في استخدام الإشعاعات المؤينة في المجالات الطبية والصناعية والنووية إلى تكثيف الجهود الرامية إلى تطوير مواد فعّالة للوقاية من الإشعاع. وتُعد مادة تيتانات الباريوم (BaTiO₃) النانوية من المواد الواعدة في هذا المجال، نظراً لما تتمتع به من خصائص عازلية وكهرو ضغطية وبنائية متميزة. في هذه الدراسة، تم تقييم خصائص توهين أشعة جاما وكفاءة الحماية الإشعاعية لمادة تيتانات الباريوم النانوية عملياً باستخدام كاشف يوديد الصوديوم المنشط بالثاليوم (NaI(Tl ومصادر إشعاعية تغطي مدى طاقة يتراوح بين 122 و1330 كيلو إلكترون فولت، كما أُجريت دراسة نظرية باستخدام قاعدة بيانات Win-XCOM. وقد تم تقييم أداء المادة من خلال حساب معامل التوهين الكتلي (MAC) ومعامل التوهين الخطي (LAC) والمقطع العرضي الذري الكلي (σ_t) والمقطع العرضي الإلكتروني (σ_e) ومعامل الانقراض المولي (ε) والعدد الذري الفعال (Z_eff) والكثافة الإلكترونية الفعالة (N_eff) ومعامل النفاذية (TF) وكفاءة الحماية الإشعاعية (RPE). أظهرت النتائج العملية توافقاً ممتازاً مع النتائج النظرية، حيث لم تتجاوز نسبة الانحراف 6%، مما يؤكد دقة وموثوقية القياسات. كما بينت النتائج أن قيم كل من معامل التوهين الكتلي، ومعامل التوهين الخطي، والمقطع العرضي الذري الكلي، والمقطع العرضي الإلكتروني، ومعامل الانقراض المولي تنخفض مع زيادة طاقة الفوتونات قبل أن تستقر تقريباً عند الطاقات المرتفعة، في حين ظل كل من العدد الذري الفعال والكثافة الإلكترونية الفعالة شبه ثابتين عبر مدى الطاقات المدروسة. وسجلت مادة تيتانات الباريوم أعلى قدرة على توهين أشعة جاما عند طاقة 122 كيلو إلكترون فولت، ثم انخفضت كفاءة التوهين تدريجياً مع زيادة الطاقة حتى 1330 كيلو إلكترون فولت. كما بلغت كفاءة الحماية الإشعاعية نحو 100% عند طاقة 122 كيلو إلكترون فولت، مما يدل على قدرة المادة العالية على حجب أشعة جاما منخفضة الطاقة. وتؤكد هذه النتائج أن مادة تيتانات الباريوم النانوية تُعد مرشحاً واعداً وفعالاً لتطبيقات الحماية من أشعة جاما، ولا سيما في تطبيقات الوقاية من الإشعاعات منخفضة الطاقة.